توافق مشاركون في جلسات حوارية، نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني أخيرا، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، والفريق الاقتصادي، على تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع القطاعات المشمولة به، وكذلك توسعة نطاق مشاريع الشراكة لتشمل أخرى غير مشاريع البنية التحتية.
وأصدر المنتدى تقريرا، لخص فيه رؤية المشاركين لخطوات العمل التي يجب السير بها خلال الفترة المقبلة، وتطبيقها في أقرب وقت ممكن لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعظيم الاستفادة منها لإيجاد الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي جلسة محور الاستثمار وريادة الأعمال، تم الاتفاق على تطوير خطة تسويقية لترويج الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات المهنية، وإصدار تعليمات فيما يخص الحوافز المقدمة للشركات التي تستثمر في الأردن بمجال التكنولوجيا والخدمات. وأكد الوزراء أن الأردن لديه الامكانية لأن يصبح مركزاً إقليمياً لتصدير خدمات التكنولوجيا وهندسة الإجراءات.
وحضر الجلسة وزراء العمل سمير مراد، والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاتصالات، أن لديها خطة لتحويل محطات المعرفة في المحافظات إلى حاضنات أعمال.
ودعا الوزير شركات القطاع الخاص لدعم هذه الحاضنات واستخدامها كمزودات لأجزاء من عمليات هذه الشركات، وتشغيل هذه المراكز كمراكز اتصال، حيث أن التزود بهذه الخدمات من المحافظات سيكون أقل كلفة من عمّان. اما بالنسبة للحكومة الإلكترونية، فأكد مشاركون من القطاع الخاص ضرورة مراجعة عمليات وإجراءات العمل الحكومي قبل التحول الكلي للحكومة الإلكترونية، حيث تم التوافق على وضع خطة عمل لتشغيل الشبكة الوطنية للنطاق العريض NBN)) بالشراكة مع القطاع العام، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية التحول الإلكتروني الحكومي خلال جدول زمني واضح، وطرح عطاءات للقطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية التحول الإلكتروني الحكومي.
وفي المحور ذاته، ولتسريع وتسهيل عمليات الاستثمار الأجنبي في المملكة، ولإزالة القيود التي تعيق الاستثمار الأجنبي في الخدمات وتبسيط إجراءات بدء وتسجيل الاستثمارات، تم الاتفاق على اتباع سياسة عمل مرنة تسهل دخول العمالة الأجنبية الماهرة بما يتوافق واحتياجات السوق، ودعوة كافة الأطراف في القطاع الخاص للقيام بإرسال مقترحات للحكومة حول تعديل التشريعات والإجراءات المختلفة بهدف رفع الإنتاجية وتسهيل سير أعمال القطاع الخاص.
كما اتفق على وضع خطة عمل وجدول زمني لإعادة احياء سوق عمان المالي من خلال إجراءات واضحة لإعادة الثقة فيه وجذب الاستثمارات الأجنبية إليه، واعداد إطار تشريعي ينظم ريادة الأعمال والأعمال الناشئة في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إصدار التعليمات اللازمة فيما يخص تسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية للمستثمرين الأجانب.
كما تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير خدمات حضانات الأطفال وإلزام الشركات الخاضعة لقانون العمل بفتح الحضانات بحسب المادة 72، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاجية بالمناطق البعيدة وربطها بحوافز، وتسهيل متطلبات إنشاء العمل التجاري المنزلي.
أما بالنسبة للمرحلة الأولى من برنامج السكن الذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان، فسيتم العمل بمجموعة من الخطوات منها طرح دعوة استثمارية لتمويل وتنفيذ مشروع (سكن) بكافة عناصره من خلال علاقة تعاقدية ستعد لهذه الغاية.
وفي محور الصادرات السلعية والخدمية، تم الاتفاق على إطلاق برنامج يوفر التمويل والضمانات والتأمين لتحفيز الشركات الاردنية لزيادة صادراتها، وتعزيز تعاون القطاع الخاص مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وتوسعة قاعدة عملائه خارج المملكة، ومعالجة تكاليف الاقتراض المرتفعة من خلال برامج يتبناها البنك المركزي لتقديم الضمانات والتمويل لشركات قطاع المقاولات والهندسة لدى حصولها على مشاريع خارج وداخل المملكة.
وحضر الجلسة الخاصة بهذا المحور، وزيرا الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، والأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش وبمشاركة شركات القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، وتم التوافق على إنشاء تعليمات محددة تبين للمستثمر شروط التعاون بين الشركة والقطاع الخاص.
وفيما يخص مبادرة الحكومة لتأسيس مجالس إنتاجية لتعزيز صادرات الخدمات في المجالات المستهدفة، وهي الاعمال والخدمات المهنية وخدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية وخدمات السياحة والصناعات الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والانشاءات والزراعة، تم الاتفاق على التنسيق بين نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن ومنتدى الأعمال الهندسي، لتفعيل دور الملحقيات في السفارات الأردنية لتعزيز الصادرات والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأجمع المشاركون على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الخطوات، أبرزها إعادة النظر في عملية تصنيف المقاولين، واعتماد تصنيف الشركات الاستشارية، وتشجيع الاندماج بين شركات المقاولة، وتشكيل هيئة أو جهة لتنسيق تسويق قطاع شركات الانشاءات والشركات الاستشارية الهندسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في عملية تصنيف الاستشاريين وفق نظام نقاط واضح ودقيق، واستحداث منصة إلكترونية لمتابعة وعرض جميع فرص العطاءات في الدول المختلفة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفيما يخص إعادة اعمار سوريا والعراق، تمت مناقشة مبادرة حكومية لتطوير خطة للدور الاقتصادي الذي يجب أن يلعبه الاردن في إعادة إعمار العراق وتحقيق الاستقرار في سوريا، حيث أجمع المشاركون على ضرورة التحوط ضد مخاطر عدم التزام الاطراف الخارجية بالاشتراطات التعاقدية والتحوط ضد مخاطر عدم الدفع سواء كانت سياسية او تجارية، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الهندسية في العمل بصورة تشاركية للاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة بالنسبة لقطاع الانشاءات الأردني في السوق العراقي خلال المرحلة المقبلة.
كما تم التوافق على بلورة استراتيجية شبكات حماية للمستثمر الأردني وصادراته خلال جدول زمني محدد، واتخاذ ما يمكن من اجراءات بصورة عاجلة للاستعداد للأعمال الانشائية التي يتوقع أن تكون بمبالغ كبيرة، خاصة في مجال بناء الائتلافات مع ضرورة مساعدة وزارة الاشغال العامة والاسكان للمقاولين في عملية بناء الائتلافات.
وكان المحور الثالث الذي تمت مناقشته في جلسة فرعية متخصصة هو محور السياحة والسياحة العلاجية، وشارك في الجلسة وزراء السياحة والآثار مجد شويكة، والصحة الدكتور غازي الزبن، والداخلية سمير مبيضين.
وتم الاتفاق على تعزيز وتفعيل دور وحدة السياحة العلاجية في هيئة تنشيط السياحة، بحيث تكون وحدة مرجعية لكل الشؤون المتعلقة بالسياحة العلاجية، حيث تعمل بإشراف لجنة تشمل في عضويتها كل من وزراء السياحة، والداخلية، والصحة، والنقل، وممثل عن الملكية الأردنية وجمعية الفنادق الأردنية وجمعية المستشفيات والخدمات الطبية وممثل عن الأطباء.
وتمت مناقشة مبادرة انشاء حزم متكاملة لخدمات السياحة العلاجية (من الباب إلى الباب)، تشمل خدمات النقل، والإقامة، والتأشيرة، والتدخل الطبي والمتابعة اللاحقة للاستشفاء، حيث تم الاتفاق على إطلاق حزم متكاملة للسياحة العلاجية يتم فيها تحديد المدد الزمنية منذ دخول السائح وحتى خروجه، والأسعار والكلف للمعالجات الطبية بالإضافة للكلف الأخرى وقوائم بالأطباء المعتمدين والمستشفيات المعتمدة.
كما تم الاتفاق على تغطية الجانب التأميني للسياح للأغراض العلاجية، وتأمين خدمات نقل متخصصة للسياحة العلاجية، والتسهيل على المرضى عمليات تنقلهم ومواعيدهم الطبية وأماكن الزيارة والسياحة في المملكة، من خلال تطبيق إلكتروني.
وأكد المشاركون ضرورة وجود ميثاق أخلاقيات عمل للمستشفيات والقطاع الطبي الخاص، لضبط التجاوزات أو أشكال الاستغلال التي قد يتعرض لها السياح القادمون للعلاج من بعض القطاعات الطبية.
وأشاروا إلى أهمية العمل بشكل عاجل على وضع خطة لتسويق المناطق السياحية الأخرى والاستجمامية ضمن حزم السياحة العلاجية.
وأبدى ممثلو القطاع الخاص اهتماما بمراجعة مسألة تأشيرات السياحة العلاجية، حيث أطلقت الحكومة مبادرة لاستحداث تصنيف موحد لتأشيرة السياحة العلاجية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية ضرورة إلزام شركات الطيران التي تقل المسافرين للأردن بتعبئة كامل النموذج حتى لا يتم اعادتهم او إعاقة دخولهم لأراضي المملكة، والتزامها بمدة زمنية محددة للتدقيق الأمني والبت في منح تأشيرة السياحة العلاجية خلال فترة تتراوح من 48 ساعة إلى 72 ساعة.
وطرحت الحكومة مبادرة لإطلاق حملات ترويجية للأردن كوجهة للسياحة العلاجية، والاتفاق في هذا المجال على تعزيز التعاون بين هيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص في إطلاق الحملات الترويجية، بالإضافة إلى ذلك، اتفق على وضع خطة عمل واضحة ومحددة لاستقطاب الأطباء الأردنيين في الخارج وتذليل العقبات التي تقف أمامهم لممارسة مهنة الطب في القطاعات الطبية الأردنية.
أما بالنسبة لمحور الطاقة والمياه، التي شارك فيها وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز، فناقشت التوسع بالاستفادة من الثروات المعدنية في الأردن، ولتحقيق ذلك اقترح الحضور إعطاء القطاع الخاص حقوق تعدين الصخر الزيتي، ودراسة الجدوى الاقتصادية للاستخراج، لتحديد نسبة عادلة للعائدات الحكومية، والسعي لتأمين التمويل لهذا النوع من الدراسات.
كما تمت مناقشة كيفية تحفيز قطاع الإسمنت لاستخدام الوقود المستخلص من النفايات (RDF) في أفران الإسمنت، حيث اتفق المشاركون على تنفيذ دراسات مبدئية لتقييم الأثر البيئي لها، ومعرفة التكاليف والعائدات على القطاعين في حال اعتمادها.
كما تم اقتراح استغلال مادة "السيليكا" في تصنيع الزجاج من خلال عرض حزم استثمارية لإنشاء مصانع زجاج أردنية بدلا من تصدير الرمال إلى دول أخرى.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة والتوسع في مشاريعها، فقد تم التوافق على ضرورة انشاء محطات تخزين الطاقة بواسطة ضخ المياه، وإطلاق مشاريع تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، ولتحقيق ذلك، تم الاتفاق على البحث في إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه، ووضع جدول زمني لإنهاء التقييم لمشاريع التخزين بواسطة البطاريات والتي ستعطي مؤشرات حول أسعار التكنولوجيا اللازمة للتطبيق بناء على التقييم، وطرح العطاءات لتلك الغاية.
ولتنويع مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، تم الاتفاق على وضع قائمة بحوافز مالية وتشريعية لشركات الطاقة الشمسية والرياح للمساهمة في التنويع، مع التركيز على تقليص مخاطر الاستثمار، والعمل على تفعيلها ضمن جدول زمني محدد.
وأكدت وزارة الطاقة نيتها تشجيع القطاع المنزلي والتجاري والصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي من خلال استبدال الوقود الثقيل وغاز البترول المسال بالغاز الطبيعي، والتوصيل المباشر للغاز الطبيعي إلى المنازل والفنادق.
كما تم التوافق على طرح العطاءات على الشركات الاستشارية الهندسية لتصميم شبكة الأنابيب التي ستزود المنازل والفنادق وغيرها بالغاز الطبيعي، ابتداء من محافظة العقبة، ومن ثم محافظتي عمان والزرقاء، وتحفيز القطاع الخاص، في تقديم الدعم المالي لهذا المشروع تحت مظلة مشاريع المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى إصدار تعليمات محددة فيما يخص تأسيس شركات متخصصة بتأمين إمدادات الغاز للمصانع خلال فترة زمنية محددة.
وبالنسبة للحلول الممكنة لتحدي دعم الكهرباء للقطاع المنزلي وخاصة لذوي الدخل المحدود، تم الاتفاق على دعم ذوي الدخل المحدود من خلال أنظمة إنتاج مستقلة تعمل على الطاقة الشمسية، والعمل على تقليص أعباء الدعم البيني على المستهلكين الخاضعين للشرائح العليا والشركات والمصانع، ولتحقيق ذلك، سيتم العمل على وضع جدول زمني لتزويد المنازل التي يقل استهلاكها عن 300 كيلو واط لكل ساعة بأنظمة طاقة شمسية، وإدخال نظام العدادات الذكية على الشبكة لضمان دقة استثناء أو إخضاع المستهلكين للدعم الناتج عن هذه المبادرة خلال جدول زمني محدد.
واتفق على عدد من المشروعات الأخرى ضمن محور المياه مثل إنشاء محطة تحلية للمياه وعمل دراسة جدوى لاستخدام الطاقة الشمسية في عملية التحلية ومتطلباتها، بالإضافة إلى طرح هذا المشروع لإبداء الاهتمام من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطة لتحلية المياه.
وتمت مناقشة مشروعات أخرى مثل توسعة محطة خربة السمراء ونقل محطة عين غزال إلى منطقة الغباوي وحفر آبار بعمق 700-1000 متر لاستخراج وتحلية المياه الجوفية، حيث أكدت الحكومة نيتها طرح هذه المشروعات لإبداء الاهتمام من شركات القطاع الخاص. (بترا)
20-شباط-2019 07:59 ص
